<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، وفداً من القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل في منظومة القطاع الاجتماعي بمنطقة الظفرة، وما تنفذه الدائرة بالتعاون مع شركائها من برامج ومبادرات تستهدف دعم استقرار الأسرة، وتطوير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، وتمكين أصحاب الهمم، والارتقاء بخدمات كبار المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يجعل الخدمات أكثر تكاملاً مع احتياجات سكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن رعاية الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة تعد جوهر العمل التنموي في دولة الإمارات، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، وبناء مجتمع متماسك يسهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والعمل وفق رؤية موحدة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، بما يضمن وصول الخدمات بأثر ملموس إلى حياة المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في منطقة الظفرة، ويرسخ نموذجاً اجتماعياً قائماً على الكرامة والاستقرار وجودة الحياة.</div></p><h2>مبادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء مستجدات مبادرة «مديم» وبرامج دعم الأسرة الإماراتية واستقرارها، حيث أسهم برنامج «نمو» منذ إطلاقه في زيادة عقود الزواج بنسبة 22 %، من خلال حزمة مبادرات تشمل سلفة الزواج الميسر، والمساعدات الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وتمديد سداد القروض السكنية، ودعم تمديد إجازة الأمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مبادرة «مديم» في خفض تكاليف الزواج للمتزوجين حديثاً بنسبة 41 %، وتعزيز وعي الشباب المقبلين على الزواج بأهمية بناء أسرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح حول منظومة الدعم الاجتماعي المخصصة لذوي الدخل المحدود في منطقة الظفرة، وما تتضمنه من برامج للتوظيف والتأهيل والتوعية المالية، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، ويدعم استقرارها وجودة حياتها واستقلال أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل العرض جهود هيئة الرعاية الأسرية في تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة في المنطقة، من بينها الورش التوعوية، والجلسات الإرشادية، وبرامج الدمج والتمكين، ورعاية القُصّر، إلى جانب برامج التوعية المجتمعية، بما يسهم في الوقاية من التحديات الاجتماعية والاستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق اللقاء إلى مبادرة المراكز المجتمعية «نبض»، التي توفر مرافق وبرامج وأنشطة متنوعة لتعزيز التماسك المجتمعي، واطّلع سموه على تجربة مركز «نبض الفلاح» المجتمعي، وما حققه من نتائج في توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشعور بالانتماء.</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «تجسد الجهود المبذولة في منطقة الظفرة التزام الدائرة بتطوير منظومة اجتماعية متكاملة تستند إلى رؤية أبوظبي في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بجودة حياة عالية.. </div></p><p class='article-text'>ونعمل، بالتعاون مع شركائنا، على تعزيز أثر البرامج والمبادرات الاجتماعية في المنطقة، من خلال خدمات أقرب إلى احتياجات المجتمع وأكثر قدرة على دعم استقرار الأسرة وتمكين مختلف الفئات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة».</p>

استقبل وفد دائرة تنمية المجتمع واطّلع على مستجدات تطوير القطاع الاجتماعي

حمدان بن زايد: توفير مقومات الحياة الكريمة جوهر العمل التنموي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات الدورة السابعة من «الأسبوع التشريعي 2026» الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني والتشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إن الأسبوع التشريعي 2026، يعكس التزام اللجنة بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ دور التشريعات كأداةٍ تمكينية تدعم الاستقرار الأُسري وتعزز التنمية المجتمعية، وتُسهِّل حياة الناس، فضلاً عن بحث سبل المواءمة بين النص التشريعي واحتياجات الأفراد ومتطلبات المسيرة التنموية في إمارة دبي والدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فعاليات الحدث تعكس النهج التكاملي والتشاركي الذي تتبناه اللجنة العليا للتشريعات، والذي تسعى من خلاله إلى بناء منظومة تشريعية تتميز بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، وتدعم أولوياتها الوطنية، ولا سيما على صعيد تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمعٍ مزدهر ومتعاضد.</div></p><h2>تحديثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الدكتور أحمد بن مسحار عن حزمة مقترحة من التحديثات التشريعية المرتقبة ستعتمد خلال عام 2026، في قانون التخطيط الحضري بدبي وإجازة الأمومة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى مواكبة عام الأسرة وتعزيز منظومة جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن مسحار، في تصريحات على هامش الدورة السابعة للأسبوع التشريعي 2026، أن اللجنة تعمل بشكل حثيث مع الجهات المعنية لتطوير القوانين بما يخدم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين الكفاءة التنظيمية للمخططات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن اللجنة أصدرت بالتعاون مع الجهات المحلية بدبي 219 تشريعاً في مجال تمكين الأسرة والمجتمع خلال آخر 5 سنوات وذلك من عام 2021 ولغاية 2025، بينها: 63 تشريعاً في القضاء والعدالة، و52 تشريعاً في البنية التحتية، و54 تشريعاً في المجال الاجتماعي والأسري والصحي، و35 تشريعاً معرفياً وتعليمياً، و15 تشريعاً في المعاملات الرقمية والمستقبل.</div></p><h2>تعديلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نعمل على تعديلات قانون التخطيط الحضري في إمارة دبي لتسهم في فك التداخل بين الجهات وتعزيز دور بلدية دبي، كاشفاً عن توجه الإمارة لإصدار تعديلات جوهرية على قانون التخطيط الحضري الذي صدر في عام 2023، مشيراً إلى أن التجربة العملية أظهرت وجود تداخل في الأدوار وتضارب في الاختصاصات بين عدة جهات خدمية وتطويرية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطات المناطق الخاصة.</div></p><h2>إجازة الأمومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور أحمد بن مسحار إلى أن دبي تمتلك رؤية عصرية لتحقيق الاستقرار الأسري، وقال في سياق عام الأسرة، لدينا تصور متكامل يتم العمل عليه حالياً بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بدبي لتعديل التشريعات الخاصة بالموظفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف ليس مجرد زيادة عدد أيام الإجازة، بل قياس الأثر الفعلي للتشريع في استقرار الأسرة وتشجيع الإنجاب، منوهاً بأن ملامح التعديلات المقترحة تتضمن خيارات مرنة للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع، تشمل العمل عن بُعد، وإمكانية استمرار الموظفة في أداء مهامها من المنزل لفترة معينة، وتقليص ساعات العمل وخفض ساعات الدوام اليومي من 8 ساعات إلى 5 ساعات مثلاً، والدوام الجزئي بحيث يتم توفير خيار العمل لمدة 4 ساعات يومياً لضمان التفرغ لرعاية الأبناء.</div></p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد بن مسحار: يعكس «الأسبوع التشريعي 2026» التزامنا بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ دور التشريعات كأداةٍ تمكينية تدعم الاستقرار الأُسري وتعزز التنمية المجتمعية، وتُسهِّل حياة الناس، فضلاً عن بحث سبل المواءمة بين النص التشريعي واحتياجات الأفراد ومتطلبات المسيرة التنموية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعكس فعاليات الأسبوع التشريعي النهج التكاملي والتشاركي الذي تتبناه اللجنة العليا للتشريعات، والذي نسعى من خلاله إلى بناء منظومة تشريعية تتميز بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، وتدعم أولوياتنا الوطنية، ولا سيما على صعيد تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمعٍ مزدهر ومتعاضد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسات اليوم الأول عدة محاور، من ضمنها دور المنظومة التشريعية في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة، وجلسة استشرافية حول المستقبل، والتعليم ورأس المال البشري، و«العدالة والحماية الاجتماعية للطفل»، و«الصحة وجودة الحياة»، بالإضافة إلى «تمكين المجتمع من خلال كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من «الأسبوع التشريعي 2026»، الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي من خلال انعقاد «المختبر التشريعي» في مقر اللجنة العليا للتشريعات، حيث سيقوم المشاركون بتحليل ومناقشة المحاور الأساسية المتمثلة في تمكين الأسرة والمجتمع، والتعليم، والعدالة الاجتماعية، والصحة، والمستقبل.</div></p>

انطلاق فعاليات «الأسبوع التشريعي 2026» في دبي

دبي تدرس خيارات مرنة للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الدكتور أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، عن حزمة مقترحة من التحديثات التشريعية المرتقبة ستعتمد خلال عام 2026، في قانون التخطيط الحضري بدبي وإجازة الأمومة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى مواكبة "عام الأسرة" وتعزيز منظومة جودة الحياة في الإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن مسحار، في تصريحات صحفية على هامش "الأسبوع التشريعي 2026 "، أن اللجنة تعمل بشكل حثيث مع الجهات المعنية لتطوير القوانين بما يخدم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين الكفاءة التنظيمية للمخططات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجازة الأمومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور أحمد بن مسحار إلى أن دبي تمتلك رؤية عصرية لتحقيق الاستقرار الأسري، وقال: في سياق "عام الأسرة"، لدينا تصور متكامل يتم العمل عليه حالياً بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بدبي لتعديل التشريعات الخاصة بالموظفات. وأكد أن الهدف ليس مجرد زيادة عدد أيام الإجازة، بل قياس الأثر الفعلي للتشريع على استقرار الأسرة وتشجيع الإنجاب، منوهاً بأن ملامح التعديلات المقترحة تتضمن خيارات مرنة للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع، تشمل العمل عن بُعد، وإمكانية استمرار الموظفة في أداء مهامها من المنزل لفترة معينة، وتقليص ساعات العمل وخفض ساعات الدوام اليومي من 8 ساعات إلى 5 ساعات مثلاً. والدوام الجزئي بحيث يتم توفير خيار العمل لمدة 4 ساعات يومياً لضمان التفرغ لرعاية الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص تعديلات قانون التخطيط الحضري في إمارة دبي، بين أنه يجري العمل على تعديلات تسهم في تنظيم العمل بين الجهات وتعزيز دور بلدية دبي، كاشفاً عن توجه الإمارة لإصدار تعديلات جوهرية على قانون التخطيط الحضري الذي صدر في عام 2023، مشيراً إلى أن التجربة العملية أظهرت وجود تداخل في الأدوار وتضارب في الاختصاصات بين عدة جهات خدمية وتطويرية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطات المناطق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة توزيع الأدوار وفك التداخل التنظيمي بين الجهات المشتركة في التطبيق، وتمكين بلدية دبي من خلال منحها دوراً محورياً وأكبر كجهة معنية بتنظيم التخطيط الحضري تحت مظلة تحقيق جودة الحياة، وضمان التوافق بحيث تراجع جميع الجهات البلدية لضمان توافق أي تعديلات فرعية مع المخطط العام للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التكنولوجيا المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد بن مسحار أن الابتكارات التقنية لم تغب عن أجندة اللجنة العليا للتشريعات، خاصة وأن دبي تتبع منهجية "البيئة التجريبية" قبل صياغة التشريعات النهائية، مشيراً إلى أن نجاح تشريعات المركبات ذاتية القيادة و"الدرونز" جاء نتيجة تجارب واقعية وجار العمل حالياً بنفس المنهجية لتنظيم "التاكسي الجوي"، مع التركيز على جوانب الأمن السيبراني والسلامة العامة لضمان استباقية القوانين قبل التطبيق الشامل. وأكد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات على أن اللجنة تحرص على قياس أثر "التدخل التشريعي" بدقة، لتجنب التعديلات المتكررة وضمان صدور قوانين مستدامة تدعم طموحات دبي العالمية.</div></p>

إمكانية استمرار الموظفة في أداء مهامها من المنزل لفترة معينة

<p class='article-text'>واجهت النجمة السويسرية بيليندا بنشيتش، سوء حظ كبيراً، بعد أن انسحبت من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، بسبب المرض الذي داهمها بشكل مفاجئ قبل مباراتها الافتتاحية في دور الـ 16 من البطولة.<br>وكانت بنشيتش، حاملة لقب النسخة الماضية، والمصنفة الأولى في النسخة الحالية، قد حصلت على راحة في الدور الأول، وكان من المقرر أن تبدأ مشوارها اليوم، الأربعاء، بمواجهة البريطانية سوناي كارتال، لكن قبل انطلاق المباراة مباشرة، أعلن عن انسحاب اللاعبة السويسرية من مباراتها في دور الـ16 بسبب المرض.</p><p class='article-text'><br>وبعد انسحاب بينشيتش، تأهلت ريناتا زارازوا، التي خسرت في الدور التمهيدي إلى القرعة الرئيسية كبديلة، حيث واجهت سوناي كارتال، والتي استطاعت أن تفوز وتعبر إلى ربع النهائي على حساب زارازوا بمجموعتين دون رد 6-0 و6-3.<br>وشكل الانسحاب المفاجئ إحباطاً للاعبة السويسرية، الفائزة في أبوظبي مرتين، إذ كانت بنشيتش تمتلك سجلاً مثالياً في أبوظبي بتسعة انتصارات دون أي هزيمة، وهي إحدى بطولاتها المفضلة، إلى جانب أن عدم مشاركتها سيؤدي إلى خروجها من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم بعدما عادت مؤخراً إلى القائمة وبدأت هذا الأسبوع في المركز التاسع.</p><p class='article-text'><br>وبدت بينشيتش في غاية الحماس وهي تتحدث عن مشاركتها في بطولة أبوظبي، إذ أكدت الحائزة على 11 لقباً في بطولات رابطة محترفات التنس، بأنها «متحمسة للغاية» ولم يظهر عليها أي شيء يدل على أنها تعاني من أي وعكة صحية.<br>وكانت بنشيتش أول أم تفوز بلقب فردي السيدات في بطولات رابطة محترفات التنس منذ مايو 2023، عندما تغلبت على آشلين كروجر في نهائي البطولة العام الماضي بعد أربعة أشهر فقط من عودتها من إجازة الأمومة.</p><p class='article-text'><br>على صعيد متصل، نجحت كارتال التي خاضت مباراتين تأهيليتين قبل أن تتغلب على الإسبانية كريستينا بوسكا في الدور الأول، ولعبت 57 دقيقة فقط على أرض الملعب لتتأهل إلى ربع النهائي بسهولة.<br>كما تأهلت إلى ربع النهائي الروسية ألكساندروا بعد تغلبها على الأوكرانية ياسترميسكا 6-3 و6-0، وفازت المرشحة الثانية، التشيكية سارا بيليك، على الفائزة بلقب رولان غاروس السابقة، اللاتفية يلينا أوستابينكو 6-4 و6-3. وتقام غداً الخميس مباريات الدور ربع النهائي من البطولة التي تختتم فعالياتها السبت المقبل، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.</p>

مرض مفاجئ يبعد السويسرية بنشيتش عن بطولة أبوظبي للتنس في اللحظات الأخيرة

<p class='article-text'>عادت بليندا بنشيتش صباح اليوم إلى الملعب الرئيسي في مدينة زايد الرياضية للمشاركة في جلسة تصوير إلى جانب الكأس التي اعتادت رفعها. ومع انطلاق منافسات الجدول الرئيسي اليوم في أبوظبي، ظهرت اللاعبة السويسرية بابتسامة عريضة أمام عدسات الكاميرات والتقطت الصور التذكارية مع الجماهير، إيذاناً بأسبوع حافل بالإثارة.</p><p class='article-text'><br>وتعود بنشيتش، المصنفة العاشرة عالمياً حالياً، إلى أبوظبي سعياً للتتويج بلقبها الثالث في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بعدما أحرزت اللقب في نسختي 2023 و2025. وكان فوزها مطلع العام الماضي على الأمريكية آشْلين كروغر محطة بارزة في موسم عودتها المميز بعد إجازة الأمومة، ليؤكد مكانتها كإحدى أكثر اللاعبات ثباتاً وتأثيراً على مستوى جولة رابطة محترفات التنس.</p><p class='article-text'><br>وبفضل دقتها، وصلابتها الذهنية، وقدرتها على اللعب في مختلف أرجاء الملعب، لا تزال النجمة السويسرية تحافظ على سجل خالٍ من الهزائم في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي سرعان ما أصبحت محطة مفضلة في مسيرتها. كما شكل تتويجها بلقب 2025 إحدى اللحظات العاطفية الأبرز في تاريخ البطولة، حين احتفلت على أرض الملعب برفقة ابنتها «بيلا» وسط حضور جماهيري كبير في مدينة زايد الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وتُعد بنشيتش، المصنفة الرابعة عالمياً سابقاً، من أبرز نجمات التنس، إذ حققت ثمانية ألقاب فردية في مسيرتها ضمن جولة رابطة محترفات التنس، إلى جانب تتويجها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها على ماركيتا فوندروشوفا في نهائي امتد لثلاث مجموعات. وتحصل اللاعبة البالغة 28 عاماً على إعفاء من الدور الأول، على أن تبدأ مشوارها في البطولة غداً الاثنين ضمن دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>وقالت بنشيتش، حاملة اللقب: «بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لها مكانة خاصة جداً بالنسبة لي، فقد عشت هنا بعضاً من أجمل لحظات مسيرتي. الأجواء دائمًا رائعة، والعودة إلى مكان حظيت فيه بهذا القدر من دعم الجماهير تعني لي الكثير. أتطلع لأسبوع جديد ومميز من المنافسات».</p><p class='article-text'><br>وتُنظَّم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع مبادلة، وبالتعاون مع ماري، وقد رسّخت البطولة مكانتها سريعًا كإحدى أبرز محطات بداية الموسم على روزنامة رابطة محترفات التنس، بفضل جمعها بين منافسات عالمية المستوى، والتركيز على فئة الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتجربة الجماهير.<br><br></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2018050052963615178&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2018050052963615178"></iframe>

بنشيتش تستعد للدفاع عن لقبها في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة أبوظبي تشريعاً شاملاً للموارد البشرية يشكِّل مرحلة جديدة في منظومة التوظيف الحكومي، ما يعزِّز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب مختلف الكفاءات، ويرسي معايير المنافسة القائمة على الجدارة المهنية بين أكثر من 25,000 موظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ تطبيق قانون الموارد البشرية لعام 2026 من 1 يناير 2026، ويُعَدُّ خطوة مهمة في مسيرة استقطاب المواهب وتطويرها في حكومة أبوظبي، ويُرسِّخ أنظمة قائمة على الجدارة في التوظيف والترقيات، ويُقدِّم مزايا تنافسية لاستقطاب أصحاب الأداء المتميِّز، ويُوفِّر مسارات واضحة للتطوُّر المهني قائمة على الكفاءة والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعَدُّ هذا التشريع الشامل عاملاً للتحوُّل الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء وقابلة للتطوُّر، وقادرة على تقديم خدمات حكومية ضمن منظومة عمل عصرية ومتجددة. ومن خلال مواءمة التوظيف الحكومي مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعزِّز القانون الجديد قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد تميم الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: "يُعَدُّ قانون الموارد البشرية 2026، نقلة نوعية في نهجنا لإدارة الموارد البشرية الحكومية، ويؤكِّد التزامنا بتوفير بيئة عمل تستقطب الكفاءات الاستثنائية للعمل في القطاع الحكومي، حيث تحدِّد الجدارة مسار التقدُّم المهني، وتُقدّم المكافآت والترقيات لذوي الأداء المتميِّز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يلبّي هذا القانون تطلعات الموظفين الخبراء أصحاب الأداء المتميِّز الذين يبحثون عن جهات عمل تستثمر في تطويرهم وظيفياً وتوفِّر مسارات مهنية واضحة، ويهدف إلى استقطاب المواهب التي تقود عجلة التقدُّم نحو تحقيق رؤيتنا لحكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: "يقدِّم هذا التشريع الجديد حلولاً عملية وجوهرية لتحديات واقعية من أبرزها استقطاب الكفاءات المتميّزة للعمل في القطاع الحكومي في ظل تعدُّد الخيارات أمام تلك المواهب الاستثنائية، ما يضع مسؤولية كبيرة على الجهات الحكومية لتكون خياراً منافساً من خلال التطوير الوظيفي، وتقديم الدعم للموظفين على مدى مسيرتهم المهنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أنَّ حكومة أبوظبي وفَّرت، بموجب هذا القانون، برامج تعليمية شاملة تضمن مواكبة موظفيها لعصر التكنولوجيا السريعة، وقدَّمت أنظمة لإزالة العقبات أمام الترقيات والحوافز للموظفين المتميِّزين. كما أضفنا مزايا لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية والطموحات الخاصة بالموظفين، ما يشكِّل نهجاً جديداً لحكومة أبوظبي في جذب المواهب والاحتفاظ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرسِّخ القانون أنظمة قائمة على الجدارة عبر المسيرة المهنية للموظف، ويستفيد أصحاب الأداء المميَّز من مسارات تُسرِّع الترقية وتُكافِئ العمل الاستثنائي دون الحاجة إلى فترات خدمة طويلة ومحدَّدة. وتُقدّم البدَلات القائمة على الأداء مكافآت ملموسة للمساهمات المتميزة. ويُقلِّص القانون فترات التجربة للخريجين الجدد المتميزين، ما يُتيح لهم التقدُّم بسرعة أكبر عند إثبات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تُجسِّد هذه الأحكام التزاماً واضحاً بمبدأ المكافآت القائمة على النتائج، حيث يتقدَّم الموظفون المبدعون بسرعة، ويحصلون على التقدير، ويصلون إلى الفرص بناءً على إنجازاتهم، وليس على مدة خدمتهم فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدِّم القانون مزايا تُلبّي تطلعات أصحاب الكفاءات للتنافس على استقطاب الخبراء ذوي الأداء المتميَّز، وتشمل هذه المزايا إجازة ريادة الأعمال التي تُتيح للموظفين متابعة مشاريعهم الخاصة مع الحفاظ على وظائفهم الحكومية، ما يجذب الخبراء من الموظفين المبتكرين الباحثين عن تجارب متنوّعة. ويُعزِّز القانون الإجازات الخاصة بالولادة لكلا الوالدين، بما في ذلك مضاعفة إجازة الأبوّة وزيادة مرونة إجازة الأمومة. وإدراكاً لأهمية الرفاه الأسري لهذه الكفاءات، يوفِّر القانون أنظمة العمل المرنة، مثل ساعات العمل المكثَّفة، وخيارات العمل عن بُعد، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تُعالِج هذه الأحكام تحدياً جوهرياً يتمثَّل في توفير خيارات واسعة أمام الكفاءات المتميّزة للعمل، حيث يقدِّم هذا القانون أسباباً قوية لاختيار القطاع الحكومي والاستمرار فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحدِّث القانون أنظمة الموارد البشرية الأساسية لتلبية احتياجات الموارد البشرية المعاصرة. وتُوفِّير برامج التعلُّم والتطوير الشاملة فرصاً مستمرة لإعادة التأهيل المهني، ما يضمن مواكبة الموظفين لمتطلبات العمل المتغيّرة. كما يُحدِّث القانون أحكام الإجازات، ويشمل ذلك إجازة الزواج، والحداد، ومرونة رعاية أفراد الأسرة، ما يُراعي حياة الموظفين خارج نطاق العمل. وتهيئة بيئة العمل لأصحاب الهمم بتوفير متطلبات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُشكِّل هذه التحديثات إطاراً وظيفياً لاستقطاب المواهب المتنوّعة، ودعم الأداء المميَّز باستمرار. ويستحدث القانون الأساليب المتّبعة في أنظمة تُلبّي تطلعات الموارد البشرية الحكومية اليوم، وتواكب الخدمات الحكومية وتطوّرها في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال ترسيخ مبدأ المنافسة القائمة على الجدارة وتحديث الأنظمة وتعزيز مكانة الحكومة كجهة عمل مفضّلة، يُوفِّر القانون آليات للاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المميّزة، ويعزِّز ثقافة تُكافِئ وتُقدِّر الأداء المتميز. والنتيجة هي إطار للموارد البشرية يتماشى مع طموحات أبوظبي في بناء موارد بشرية حكومية ذات جاهزية مستقبلية وعالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يدخل قانون الموارد البشرية رقم (08) لسنة 2025 حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. وتعمل دائرة التمكين الحكومي مع الجهات الحكومية في أبوظبي لضمان تنفيذه بفاعلية، وتقدِّم الدعم الشامل لدمج الأنظمة والممارسات الجديدة.</div></p>

حكومة أبوظبي تصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية

<p class='article-text'><br> تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتتصدر المشهد على الساحة الرياضية مجدداً، معلنةً عن أسماء أولى نجمات التنس اللاتي أكّدن مشاركتهن في نسخة 2026. ومع اقتراب انطلاق النسخة الرابعة في مدينة زايد الرياضية، تتجه الأنظار إلى النجمتين بليندا بنشيتش وألكسندرا إيالا اللتين ستشاركان في واحدة من أقوى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات في المنطقة.</p><p class='article-text'><br>وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مبادلة وآي إم جي «IMG»، تواصل البطولة استقطاب نخبة اللاعبات إلى مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، لترسخ مكانتها واحدة من أبرز البطولات على روزنامة التنس العالمي.</p><p class='article-text'><br>وفي نسخة 2026، تستعد السويسرية بليندا بنشيتش، المصنفة 11 عالمياً، للعودة إلى أبوظبي للدفاع عن لقبها، بعدما توّجت بالبطولة في عامي 2023 و2025. وقد شكل فوزها الأخير على الأمريكية آشلين كروغر محطة مهمة في موسم عودتها بعد إجازة الأمومة، مؤكّداً جاهزيتها للعودة بقوة إلى المنافسة.</p><p class='article-text'><br>وتملك بنشيتش سجلاً مميزاً في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، إذ لم تتعرض للهزيمة على أرضها حتى الآن، وقدّمت أداءً متماسكاً في جميع مشاركاتها. وشهدت نسخة 2025 لحظة مؤثرة عندما احتفلت باللقب مع ابنتها بيلا أمام جمهور كبير في مدينة زايد الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وبفضل مسيرة حافلة تشمل الوصول إلى التصنيف الرابع عالمياً، وحصد ثمانية ألقاب في الفردي، والذهبية الأولمبية في طوكيو 2020، بالإضافة إلى إحراز لقب «توري بان باسيفيك» أخيراً، تدخل بنشيتش نسخة 2026 من البطولة بثقة وطموح كبيرين.</p><p class='article-text'><br>وإلى جانب النجمة السويسرية، تنضم الفلبينية ألكسندرا إيالا، البالغة من العمر 20 عاماً، إلى الأسماء الأولى التي تم تأكيد مشاركتها، وتُعد إحدى أبرز المواهب الصاعدة في آسيا. ومنذ ظهورها الأول في أبوظبي عام 2024، واصلت إيالا تقدّمها بثبات، لتقتحم قائمة الخمسين الأوائل عالمياً هذا العام بعد سلسلة من النتائج اللافتة، عقب دخولها قائمة المئة الأوائل لأول مرة في مارس 2025.</p>

بليندا بنشيتش وألكسندرا إيالا تشاركان في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، كشفت الهيئة اليوم عن نتائج تقرير الأثر الثاني لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تحت شعار "الازدهار من خلال الكفاءات: كيف تُعزز السياسات الداعمة للوالدين التوازن والنمو والقدرة التنافسية العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد البرنامج حركة وطنية لترسيخ بيئات العمل الداعمة للأسرة عبر تمكين الوالدين العاملين من النهوض بدورهم في تنمية الطفولة المبكرة، ويقدم البرنامج نموذجاً وطنياً رائداً يجمع بين الابتكار الاجتماعي والتمكين المؤسسي واستدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن بناء مستقبل مزدهر ومستدام يبدأ من الطفل، ومن الأسرة تحديداً باعتبارها نواة المجتمع ومصدر قوته واستقراره. وتمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة نحو تطوير سياسات تنموية تضع جودة الحياة في صميم أولوياتها، مستندة إلى رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من رفاه الإنسان غايتها الأولى ومحور اهتمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يجسد هذه الرؤية ويحولها إلى واقع ملموس؛ فهو ليس مجرد مبادرة تنظيمية، بل نهج وطني متكامل يعيد تعريف مفهوم بيئة العمل في الدولة، ليجعلها أكثر شمولاًوإنسانية، وأكثر قدرة على احتضان احتياجات الأسرة والطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أشارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ومدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إلى أن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل رفاهية الأسرة أساساً للتنمية المستدامة، موضحة أن نتائج التقرير الثاني تؤكد التحوّل الكبير الذي شهدته بيئات العمل في الدولة، حيث انتقلت المؤسسات من الممارسات الفردية إلى تبني سياسات مؤسسية راسخة تضع رفاهية الأسرة في قلب أولوياتها، باعتبارها أحد أبرز ممكّنات رضا الموظفين وولائهم وانتاجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: يأتي إطلاق تقرير الأثر الثاني لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بالتزامن مع التوجيهات بتخصيص عام 2026 ليكون عاما للأسرة، حيث يجسّد البرنامج ممكّناً إستراتيجياً لمسارات الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة 2031، وتحديداً في مسار السياسات والبرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يدعم البرنامج نمو الأسرة بشكلٍ مباشر عبر تفعيل دور المؤسسات في مختلف القطاعات لتمكين الوالدين العاملين من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، وعندما يجد الوالدان العاملان الدعم في بيئات عملهم، يكونون أكثر قدرة على تنمية أسرهم وتعزيز استقرارها، بماينعكس إيجابياً على نسب الإنجاب، وخاصةً بين الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: أثبت البرنامج خلال ثلاث دورات فقط، فاعليته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في دعم الوالدين العاملين، وتطوير بيئات العمل لتلبية متطلبات المستقبل من خلال ترسيخ ممارسات عمل وسياسات مرنة ومستدامة تعزز استقرار الأسرة وترفع إنتاجية المؤسسات، علاوةً على ترسيخ قيم التمكين والمسؤولية الاجتماعية لمراعاة احتياجات الأسرة والوالدين العاملين وبدعمنا للوالدين العاملين نبني مجتمعاً أسعد وأكثر مرونة وقدرةً على النجاح في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج تقرير الأثر الثاني أن الدورة الثالثة من البرنامج شهدت توسعاً غير مسبوق في نطاق المشاركة والتأثير ويستند تقرير الأثر الثاني إلى نتائج استبيانات شاملة أجرتها المؤسسات المشاركة، شارك فيها أكثر من 11 ألف موظف من مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النتائج أن بيئات العمل الداعمة للوالدين أصبحت عاملاً محورياً في تعزيز ولاء الموظفين ورفع مستويات الرضا والإنتاجية، حيث أشار 77% من الموظفين إلى أنهم يوصون بمؤسساتهم باعتبارها بيئة عمل داعمة للوالدين، بينما أكد 68% أن الدعم المؤسسي الذي يتلقونه أسهم في استمرارهم في وظائفهم لمدة لا تقل عن عامين إضافيين، وأشار 71% أن السياسات المطبقة ساهمت في تحسين إنتاجيتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر يؤكد الدور المحوري للبرنامج في تمكين المرأة في مكان العمل، أفادت 82% من الأمهات العاملات بأن مؤسساتهن شجعتهن على الاستفادة الكاملة من إجازات الأمومة المتاحة، بينما أعربت 66% منهن عن رضاهن عن مدة إجازة الأمومة المتاحة، وأشارت 65% من الأمهات إلى إن العودة للعمل أصبحت أكثر سلاسة بفضل مرونة ترتيبات العمل واستراحات الرضاعة، وبرامج إعادة إدماج الموظفين في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تفعيل دور المرأة في سوق العمل ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، يدعم برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديداً الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين"، والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميّز البرنامج بتركيزه على دور الآباء في تنمية الأطفال في سنواتهم الأولى، عبر تسليط الضوء على السياسات المؤسسية المكرّسة لدعم الآباء العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت نتائج استبيانات الموظفين الأثر الكبير للبرنامج في تمكين الموظفين من النجاح في حياتهم الأسرية والمهنية، حيث أكد 74% من الآباء أنهم حظوا بدعم فعلي من مديريهم للاستفادة من كامل إجازات الأبوة، ما يعكس ثقافة مؤسسية جديدة تحتفي بالأبوة والأمومة بوصفهما جزءاً من منظومة العمل ومسؤولية مشتركة يحظى أصحابها بالدعم والتشجيع بغض النظر عن الجنس أو المنصب الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المشاركة تبنت مجموعة من السياسات المبتكرة التي تعزز مرونة بيئة العمل وشموليتها، من بينها تمديد إجازة الأبوة إلى 45 يوماً مدفوعة الأجر، وإطلاق إجازات خاصة للحالات الإنسانية مثل فقدان الجنين أو الاحتضان، واعتماد ترتيبات عمل مرنة للأمهات المرضعات، إلى جانب توفير صناديق دعم أسري تغطي نفقات التعليم والرعاية الصحية لأطفال الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه المبادرات في إحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل، وتحويل الدعم الأسري إلى ممارسة يومية ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتعزيز استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد المؤسسات التي تقدمت بطلب الحصول على العلامة إلى 83 مؤسسة من القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، تغطي 25 قطاعاً رئيسياً تشمل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا والإعلام والخدمات اللوجستية فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج داخل الدولة 163 ألف موظف، من بينهم 105 آلاف من الوالدين العاملين و2250 والداً ووالدة لأطفال من أصحاب الهمم، ما يمثل زيادة قدرها 57% مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس مدى انتشار البرنامج وتنامي تأثيره على مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم تبني المؤسسات لسياسات عمل داعمة للوالدين في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل، وجذب الكفاءات والاحتفاظ بها بفعالية أكبر، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتها واستدامتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التقرير دور حصول المؤسسات على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين في تسجيل نتائج إيجابية في انخفاض معدلات الدوران الوظيفي، ما يقدّم دليلاً عملياً على نجاح البرنامج في مواءمة الأهداف الاقتصادية مع القيم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن البرنامج يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، من خلال تعزيز جودة الحياة، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع الآباء على أداء دور فاعل في رعاية الأبناء، وتعزيز الصحة الأسرية مما يقلل من الأعباء على قطاع الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم البرنامج بذلك استدامة النمو الاقتصادي عبر تعزيز بيئة عمل وطنية جاذبة للمواهب، مما يرفع تنافسية الاقتصاد على المستوى الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت نتائج التقرير نجاح البرنامج في ترسيخ مكانته كأحد أبرز عوامل تمكين التطوير والتحديث الاقتصادي والثقافي وتنبع القيمة الفعلية للعلامة من كونها إطار عمل فعّال، يضمن للمؤسسات تحسين الدعم المقدّم إلى الوالدين والأسر على أرض الواقع، إلى جانب أنه يجمع بين ابتكار السياسات - مثل تمديد أيام الإجازات، وترتيبات العمل المرن، ومزايا رعاية الأطفال - وقياس فاعليتها ومدى تطبيقها، مثل تتبع معدلات الاستفادة من المزايا، وانطباعات الموظفين، والوعي الداخلي بأهمية الاستفادة منها.</div></p>

"أبوظبي للطفولة المبكرة" تطلق تقرير الأثر الثاني لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة أفتار عن الإصدار الثاني من قائمة أفضل الشركات للنساء في الخليج BCWG، التي تطلقها بالشراكة مع سيراماونت.</p><p class='article-text'>تُعد القائمة مبادرة مرجعية، تُسلّط الضوء على المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتميز في تعزيز التنوع بين الجنسين، وتبني سياسات عمل شاملة. وجاء الإعلان خلال مؤتمر Best of Best (BOB) (أفضل الأفضل)، الذي عُقد في دبي.</p><p class='article-text'>وشهد مؤتمر BOB – الخليج 2025، مشاركة فعالة من الشركات في المنطقة، بمشاركة متحدثين، من بينهم: شركة الشيراوي لإدارة المرافق، شركة دايفرسي سولينيس، دخون الإماراتية، شركة فيناسترا المحدودة - المملكة المتحدة، شركة إنغرام مايكرو، كون الشرق الأوسط، وغيرهم.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة BCWG 2025، عن أفضل 10 شركات للنساء في الخليج، إلى جانب شركات أخرى رائدة في إيجاد بيئات عمل شاملة للنساء. ومن بين أفضل 10 شركات، يقع 80 % من مقارها الرئيسة في الإمارات، و20 % في السعودية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز النتائج الرئيسة للدراسة، وجد أن تمثيل النساء في أفضل الشركات بلغ 33 %، ونسبة النساء من جميع التعيينات في أفضل الشركات بلغت 42 % و28 % من النساء في هذه الشركات حصلن على ترقية، وترتفع النسبة إلى 34 % في أفضل 10 شركات، و95 % من الشركات توفر تدريباً على القيادة، و79 % توفر برنامج إرشاد رسمي، و79 % تقدم تدريباً تنفيذياً، ما يسهم في تطوير المسار المهني للنساء، ونحو 63 % من الشركات لديها مجموعات موارد للموظفات لتعزيز المشاركة، و63 % من أفضل الشركات تضمن تقييم الأداء أثناء إجازة الأمومة المدفوعة، و63 % تقدم استشارات لعلاج الضغط النفسي أو اكتئاب ما بعد الولادة، و95 % من الشركات تعزز ثقافة شاملة عبر برامج لمعالجة قضايا التنوع والشمولية والمساواة.</p><p class='article-text'>وقد تم تقييم الشركات بناءً على عدة معايير تشمل برامج استقطاب واستبقاء الكفاءات النسائية، وتمثيل النساء في المناصب القيادية والعدالة في الأجور والمزايا، وسياسات دعم الأمهات ومقدمي الرعاية، وترتيبات العمل المرنة، ومساءلة الإدارة في قضايا التنوع والشمولية، ويمثل الفائزون هذا العام قطاعات اقتصادية متنوعة، تمثل التكنولوجيا، الصناعة، التجزئة والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ساونداريا راجيش، مؤسسة ورئيسة مجموعة أفتار: «مع إتمام الدراسة لعامها الثاني في مجلس التعاون الخليجي، يسعدنا أن نشهد التزاماً متزايداً بدمج النساء في بيئة العمل. لقد وضعت أفضل الشركات أطر شمولية متكاملة، لضمان أن يُعترف بتقدم النساء كأولوية استراتيجية للنمو. ومن خلال التدريب على القيادة والتوجيه والرعاية المهنية، تعمل هذه المؤسسات على تعزيز ثقافة التعاون والدعم، وخلق مسارات عادلة للنمو الوظيفي. نحن فخورون بتكريم هذه الشركات الرائدة، التي وضعت معياراً ذهبياً، يُلهم باقي المنظومة الاقتصادية في المنطقة».</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت سوبا ف. باري رئيسة شركة سيراماونت: «تتقاسم سيراماونت وأفتار التزاماً عميقاً بدفع عجلة الشمولية عالمياً، ونحن فخورون بالاحتفال بالزخم المستمر لمبادرة أفضل الشركات للنساء في الخليج. لقد اتخذت أفضل 10 شركات والشركات الأخرى هذا العام، خطوات ملموسة لدعم النساء في أماكن العمل، من خلال الرعاية والتوجيه، والمجموعات الداعمة، والمزايا التي تعزز نمو المواهب. إن هذه المؤسسات لا تستثمر فقط في تحقيق العدالة، بل تسهم أيضاً في تشكيل مستقبل عمل أكثر شمولية. ونحن في سيراماونت فخـورون بالاعتراف بقيادتها».</p><p class='article-text'><b>أفضل 10 شركات في الخليج لعام 2025 (حسب الترتيب الأبجدي):</b></p><p class='article-text'>•شركة الموسى للمشاريع قسم تأجير السيارات (ثريفتي ودولار)</p><p class='article-text'>•الشيراوي لإدارة المرافق ذ.م.م</p><p class='article-text'>•دايفرسي سولينيس</p><p class='article-text'>•دخون الإماراتية</p><p class='article-text'>•مجموعة عيسى صالح القرق</p><p class='article-text'>•إيكولاب</p><p class='article-text'>•إي واي</p><p class='article-text'>•شركة فيناسترا المحدودة - المملكة المتحدة</p><p class='article-text'>•كون الشرق الأوسط المحدودة</p><p class='article-text'>•تروكر</p><p class='article-text'><b>كما انضمت للقائمة تسع شركات أخرى (حسب الترتيب الأبجدي):</b></p><p class='article-text'>•مجموعة أباريل</p><p class='article-text'>•بيوتي ستيبس</p><p class='article-text'>•كانون الشرق الأوسط</p><p class='article-text'>•سي بي آر إي للخدمات الاستشارية ذ.م.م.</p><p class='article-text'>•جي آي جي جلف للتأمين</p><p class='article-text'>•هاوس أوف شيبينغ للاستشارات الإدارية ش.م.ح.</p><p class='article-text'>•إنغرام مايكرو كومباني</p><p class='article-text'>•إم سي إيه للاستشارات الإدارية والتدقيق</p><p class='article-text'>•ويبرو المحدودة</p>

الإمارات تسيطر على 80 % من أفضل الشركات للنساء خليجياً

<p class='article-text'><b>بيليتا كلارك</b></p><p class='article-text'>تخيلوا قضاء الأسابيع السبعة الأخيرة من هذا العام في العمل مجاناً. هذا بالفعل ما تقوم به النساء حول العالم مقارنةً بالرجال نظراً لاستمرار فجوات الأجور بين الجنسين. وفي بلد مثل المملكة المتحدة، حيث يقل متوسط أجر المرأة في الساعة بنسبة 13% عن أجر الرجل، يُعادل ذلك قضاء العاملات 48 يوماً في السنة في العمل مجاناً. ويفعلن ذلك لفترة أطول في البلدان التي تعاني من فجوات أكبر بالأجور.</p><p class='article-text'>وتنطبق هذه الأرقام في المملكة المتحدة على جميع الوظائف، سواء بدوام كامل أو جزئي، ويُفسر ذلك جزئياً بارتفاع عدد النساء العاملات إما بدوام جزئي أو في قطاعات ذات أجور متدنية، أو كليهما. وتقل الفجوة إلى 7% إذا احتسبنا الوظائف بدوام كامل فقط، لكنها أكبر بكثير بالنسبة للنساء في الخمسينات من العمر، وهي ضخمة جداً في قطاعي التمويل والتأمين.</p><p class='article-text'>لكن هذا ليس كل ما في الأمر، فقد أظهرت أبحاث جديدة أن فجوة الأجور في المملكة المتحدة قد تم التقليل من شأنها لمدة 20 عاماً، لأن الإحصاءات الرسمية تعطي وزناً غير مناسب لأصحاب العمل في القطاع العام، الذين عادةً ما تكون فجوات الأجور بين الجنسين لديهم أصغر. يشير هذا إلى أن فجوة الأجور الفعلية أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة مما تم تقديمه لنا.</p><p class='article-text'>وقد لا يبدو هذا كثيراً ولكنه مهم لأسباب عديدة، إذ لو كان السياسيون والمسؤولون على علم بأن الفجوة أوسع مما تبدو عليه، لكانوا أسرع تحركاً في إطلاق سياسات لسدها، مثل الإبلاغ الإلزامي عن فجوة الأجور أو العمل المرن. كما تُستخدم أرقام الدخل الرسمية لحساب أشياء مثل معدلات الحد الأدنى للأجور الوطنية، لذا من الواضح ضرورة أن تكون دقيقة.</p><p class='article-text'>وقد أكدت وكالة الإحصاءات الرسمية في المملكة المتحدة بأنها ستراجع عملها، لكن هذا لن يصلح أحد الجوانب الأكثر إحباطاً لفجوة الأجور بين الجنسين. ويبدو أن الفجوة تبقى قائمة حتى عندما تحدد النساء معدلات أجورهن الخاصة، بدلاً من قبول معدلات صاحب العمل. أظهرت الأبحاث أن متوسط أجر العامل المستقل من بين الذكور في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 26 في المائة من العاملات المستقلات. والفجوة أوسع في العمل الحر القانوني، حيث يتقاضى الرجال في المتوسط 145 دولاراً في الساعة والنساء 68 دولاراً فقط. وقد يكون الأمر أسوأ في المملكة المتحدة، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2020 أن الرجال العاملين لحسابهم الخاص يكسبون في المتوسط 43 في المائة أكثر من النساء العاملات لحسابهن الخاص.</p><p class='article-text'>رغم ذلك كله، تبدو هذه الأرقام معقولة جداً بالنسبة لي، فما زلت أتذكر الصدمة عندما نظر إليّ أحد أقرب أصدقائي الذكور فجأة مذعوراً وصاح قائلاً: «لقد أدركت للتوّ: إنني لم أحصل على زيادة في الراتب منذ ما يقرب من 12 شهراً!» كان هذا في وقت لم أكن حصلت خلاله على زيادة في الراتب لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ولم يخطر ببالي أبداً أن أفعل ما فعله صديقي: اندفع إلى مكتب رئيسه وطالبه بمزيد من المال، وقد حصل عليه في الموعد المحدد. ولا تزال فكرة أن جزءاً كبيراً من فجوة الأجور يُفسر بفشل النساء في التفاوض بنفس كفاءة الرجال سائدة بعد أكثر من عقد من نشر المديرة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، شيريل ساندبرج، لها في كتابها «تقدمي». حتى إن بعض الشركات، مثل ريديت، حاولت إنهاء مفاوضات الرواتب للموظفين الجدد لمعالجة المشكلة.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن النساء لسن هن المسؤولات الرئيسيات عن سوء حظهن، فأحد أسباب فجوة الأجور هو تفوق الرجال في الحصول على المناصب العليا. وتُظهر الأبحاث أن ثقتهم المفرطة نسبياً بأنفسهم تُفسر ما يصل إلى 11% من هذه الفجوة بين الجنسين. وهناك من يقول إن السبب الرئيسي لمأزق فجوة الأجور بين الجنسين هو أن النساء يُحجمن عن العمل.</p><p class='article-text'>ولا تزال التفسيرات الأكثر إقناعاً هي تلك المعروفة منذ سنوات، والتي لا تزال صعبة المعالجة: نقص رعاية الأطفال الكافية.. سياسات إجازة الوالدين التي تُصعّب على الرجال القيام بتربية الأطفال بقدر ما تفعل النساء.. عدم وجود ترتيبات عمل مرنة. وما إلى ذلك. الأسوأ هو معضلة عقوبة الأمومة ومكافأة الأبوة غير العادلة بشكل مضاعف، حيث يعتبر أصحاب العمل الأمهات عاملات أقل التزاماً، ويدفعون لهن أجوراً أقل وفقاً لذلك، بينما يعتبرون الآباء أكثر تفانياً، وبالتالي يستحقون أموالاً أكثر من الرجال الذين ليس لديهم أطفال. بمعنى آخر، قد يكون إنجاب الأطفال مربحاً إذا كنت ذكراً، ومكلفاً إذا كنت أنثى. الخبر السار هو أن فجوة الأجور تبقى قابلة للمعالجة. وقد تقلصت في بعض الدول مثل التي تسعى جاهدة لمعالجتها. أما الخبر غير السار فهو أن المشكلة، حتى الآن، تظل أسوأ مما كنا نتصور لسنوات طويلة.</p>

فجوة الأجور بين الجنسين أسوأ مما يعتقد الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الأسرة الممتدة المتماسكة المتراحمة من أهم التقاليد الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وسبباً رئيسياً في الحفاظ على الهوية الإماراتية، وتنشئة أجيال متعاقبة تعيش وسط مجتمع يضم جميع ثقافات العالم دون أن تفقد أياً من مكونات ثقافتها الأصيلة المتوارثة، الأسرة هي أساس بناء واستقرار واستدامة مجتمع الإمارات، لأنها هي المؤسسة الأولى للتربية والتنشئة الاجتماعية، التي تنقل الدين والثقافة والقيم والمعايير من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'>عملت الدولة منذ تأسيسها على تعزيز بناء الأسر الإماراتية، وتقديم كل الإمكانات والدعم والمساندة، لضمان حياة كريمة ومستقرة للأسرة، بما يضمن أن تقوم بوظائفها التربوية والوطنية والتعليمية، فمنذ تأسيس الدولة تم إنشاء أول وزارة للعمل والشؤون الاجتماعية في العام 1971، لتكون مسؤولة عن شؤون الأسرة، ومع تطور المجتمع وتوسع الأنشطة والمهام تشكلت وزارة للأسرة، وضع على كاهلهما تعزيز الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة واستقرار ورفاهية الأسرة الإماراتية، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية، لضمان حياة كريمة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع، وللمحافظة على استدامة الأسرة، وعدم تعرضها للتطورات السلبية،التي أصابت الأسر في مجتمعات أخرى خصوصاً مع توسع ظاهرة العولمة، وانتشار بعض القيم السلبية عبر الفضاءات المفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في سياسات العمل الداعمة للأسر، وأظهرت التزاماً واضحاً بتحقيق الاستقرار الأسري، إذ تبنت نهجاً شاملاً لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية، بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية لتحسين جودة الحياة؛ ومن أبرز هذه الخطوات زيادة مدة إجازة الأمومة في القطاع الحكومي إلى 90 يوماً مدفوعة الأجر، وإدخال إجازة الأبوة لأول مرة، ما يعكس الاهتمام بدور الآباء في تحمل مسؤولية تربية النشء، ومشاركة الأمهات في مسؤوليات الأسرة، كما أطلقت مبادرات مبتكرة لدعم رعاية الأطفال، مثل توفير حضانات في أماكن العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم العمل عن بُعد، ما يعزز قدرة الأسر على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، ومع ذلك فإن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة عودت شعبها على اتخاذ الإجراءات السباقة، التي تواجه التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي، وعلى التطوير المستمر في نظم وإجراءات العمل، التي تدعم الاستقرار الأسري مثل اتباع ساعات العمل المرنة في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة مع الحفاظ على الأجور، لضمان استقرار الأسر؛ وقد أخذت الكثير من المؤسسات والإدارات بالعمل لمدة 4 أيام أسبوعياً، على أن يكون يوم العمل الخامس «عن بعد»، لتعزيز التوازن بين العمل والحياة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الترابط الأسري والاستقرار النفسي، وتربية الأبناء، وكذلك تم توسيع خيارات العمل للمرأة فيما يتعلق بساعات الدوام، كل ذلك يعكس التزام دولة الإمارات بدعم المرأة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مع تعزيز مشاركتها الفعالة في سوق العمل، حيث يعتبر خياراً مناسباً للأمهات أو من لديهن التزامات عائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الإمارات دائماً سباقة في تطوير نظم العمل وسياساته، وتبقى نموذجاً يحتذى به في تحقيق أحدث الإنجازات مع المحافظة على القيم الأصيلة.</div></p>

فكرة

سياسات العمل في عام المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد «إجازة الرعاية» إجازة جديدة في منظومة العمل الحكومي بالإمارة، تُمنح للأمهات العاملات ممن أنجبن أطفالاً من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة، وتصل مدتها إلى عام واحد، مدفوعة الأجر، بعد إجازة الوضع، وقابلة للتمديد حتى ثلاثة أعوام، بما يعكس ريادة الشارقة في تطوير منظومة السياسات الداعمة للمرأة والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشارقة من أولى المدن في العالم التي توفر هذا النوع من الإجازات الحكومية الممتدة بهذه الصيغة المرنة والمدفوعة، ما يضعها في طليعة المدن العالمية التي تتبنى نماذج متقدمة في دعم الأم العاملة وتمكين الأسرة وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار وفقاً للتوصيات التي رفعتها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بعد دراسة أجرتها على مستوى الإمارة، امتدت على مدار عامين، وتضمنت مراجعة وتحليل القوانين والسياسات الاتحادية والمحلية، لرصد احتياجات الأمهات العاملات ممن يواجهن ظروفاً استثنائية تتطلب وجودهن الدائم مع أطفالهن المرضى، أو ممن يحتاجون رعاية خاصة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'>حيث أكدت الدراسة ضرورة استحداث هذا النوع من الإجازات المستدامة، لتحقيق التوازن بين الالتزام الأسري والمهني، وخلق بيئة عمل توفر المرونة والدعم الكافي للمرأة للقيام بأدوارها المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن هذا القرار يجسّد النهج الإنساني الذي تتبناه إمارة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إدارة شؤون التنمية، ويترجم القناعة الراسخة بأن بناء المجتمعات يبدأ من تمكين الأم، ومراعاة احتياجاتها، وتوفير بيئة تشعرها بالأمان والدعم والرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: ما نراه اليوم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو فعل حضاري يرسي دعائم مجتمع صحي ومتوازن، يحترم المرأة ويقدر دورها كأم وموظفة، ويرى في استقرارها ركيزة لبناء أجيال أكثر وعياً وطمأنينة.</div></p><p class='article-text'>فالمرأة التي تخوض معركة يومية لرعاية طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، تستحق أن نقف بجانبها، وأن نوفر لها الأدوات التي تعينها على الاستمرار، لا أن نحمّلها عبء التوفيق بين الأمومة والعمل بلا سند مؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها «نعمل في مؤسسة نماء على دراسة السياسات المتعلقة بالمرأة والخروج بتوصيات نقدمها لشركائنا في المؤسسات الحكومية لتطويرها وضمان تمكين واندماج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>كما نستحدث مبادرات ومشاريع بناءً على هذا الدراسات تضمن ألا تكون الأمومة عبئاً على المرأة، بل قيمة مضافة، ونأمل أن تشكّل هذه المبادرة نموذجاً يحتذى على مستوى الوطن العربي، في صياغة سياسات تنموية مرنة تضع الإنسان في قلب القرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار قانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالإمارة، خلال مداخلة على برنامج الخط المباشر عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، عن أن «إجازة الرعاية» تمثل مساراً قانونياً وتشريعياً جديداً ضمن قانون الموارد البشرية في الإمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>وتعتبر سارية من تاريخ 5 مايو للعام 2025، وتُمنح للأمهات بعد إجازة الوضع، وبناءً على تقرير طبي معتمد من الجهة المختصة، ولمدة سنة براتب شامل، قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى بموافقة الجهة الحكومية، على أن يتم تقييم الحالة الصحية للطفل بشكل سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري وقف الإجازة في حال تحسن الحالة الصحية للطفل، أو بناءً على تقييم الجهة الطبية المعنية، كما يجوز تمديدها لأكثر من ثلاث سنوات بموافقة اللجنة العليا للموارد البشرية إذا رأت أن الحالة تستدعي ذلك، وتُحتسب هذه الإجازة ضمن مدة خدمة الموظفة وتخضع لنظام تقييم الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز القرار الجديد مكانة الشارقة كبيئة صديقة للأسرة، ووجهة تحتضن المرأة العاملة وتراعي أدوارها المتعددة، حيث يشكّل خطوة إضافية في مسار طويل من المبادرات التي أطلقتها الإمارة لتوفير بيئة عمل مرنة، وداعمة للأمومة، ومنسجمة مع المعايير الاجتماعية والتنموية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعبيد طرق داخلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن آخر، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 42 مليون درهم لتنفيذ الطرق الداخلية في منطقتي الرماقية والسويحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، تم تخصيص 27 مليون درهم لمنطقة الرماقية، و15 مليون درهم لمنطقة السويحات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، على أن تنتقل فرق العمل إلى بقية المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جواهر القاسمي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار يجسّد النهج الإنساني الذي تتبناه الإمارة في إدارة شؤون التنمية</div></p>

اعتمد 42 مليون درهم لتنفيذ طرق داخلية في الرماقية والسويحات

سلطان القاسمي يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة

<p class='article-text'>وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد "إجازة الرعاية" إجازة جديدة في منظومة العمل الحكومي بالإمارة، تُمنح للأمهات العاملات ممن أنجبن أطفالاً من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة، وتصل مدتها إلى عام واحد - مدفوعة الأجر- بعد إجازة الوضع وقابلة للتمديد حتى ثلاث أعوام، بما يعكس ريادة الشارقة في تطوير منظومة السياسات الداعمة للمرأة والأسرة.</p><p class='article-text'>تُعد الشارقة من أوائل المدن في العالم التي توفر هذا النوع من الإجازات الحكومية الممتدة بهذه الصيغة المرنة والمدفوعة ما يضعها في طليعة المدن العالمية التي تتبنى نماذج متقدمة في دعم الأم العاملة وتمكين الأسرة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا القرار وفقاً للتوصيات التي رفعتها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بعد دراسة أجرتها على مستوى إمارة الشارقة امتدت على مدار عامين وتضمنت مراجعة وتحليل القوانين والسياسات الاتحادية والمحلية، لرصد احتياجات الأمهات العاملات ممن يواجهن ظروفًا استثنائية تتطلب وجودهن الدائم مع أطفالهن المرضى، أو ممن يحتاجون رعاية خاصة على مدار اليوم.</p><p class='article-text'>وأكدت الدراسة ضرورة استحداث هذا النوع من الإجازات المستدامة، لتحقيق التوازن بين الالتزام الأسري والمهني، وخلق بيئة عمل توفر المرونة والدعم الكافي للمرأة للقيام بأدوارها المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن هذا القرار يجسّد النهج الإنساني الذي تتبناه إمارة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إدارة شؤون التنمية، ويترجم القناعة الراسخة بأن بناء المجتمعات يبدأ من تمكين الأم، ومراعاة احتياجاتها، وتوفير بيئة تشعرها بالأمان والدعم والرعاية.</p><p class='article-text'>وقالت سموها :" ما نراه اليوم ليس مجرد إجراء إداري، بل فعل حضاري يرسي دعائم مجتمع صحي ومتوازن، يحترم المرأة ويقدر دورها أما وموظفة، ويرى في استقرارها ركيزة لبناء أجيال أكثر وعياً وطمأنينة فالمرأة التي تخوض معركة يومية لرعاية طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، تستحق أن نقف بجانبها، وأن نوفر لها الأدوات التي تعينها على الاستمرار، لا أن نحمّلها عبء التوفيق بين الأمومة والعمل بلا سند مؤسسي".</p><p class='article-text'>وأضافت سموها : " نعمل في مؤسسة نماء على دراسة السياسات المتعلقة بالمرأة والخروج بتوصيات نقدمها لشركائنا في المؤسسات الحكومية لتطويرها وضمان تمكين واندماج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما نستحدث مبادرات ومشاريع بناءً على هذا الدراسات تضمن ألا تكون الأمومة عبئاً على المرأة، بل قيمة مضافة، ونأمل أن تشكّل هذه المبادرة نموذجاً يحتذى على مستوى الوطن العربي، في صياغة سياسات تنموية مرنة تضع الإنسان في قلب القرار".</p><p class='article-text'>وكشف سعادة عبدالله ابراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة خلال مداخلة على برنامج الخط المباشر عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن "إجازة الرعاية" تمثل مساراً قانونياً وتشريعياً جديداً ضمن قانون الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وتعتبر سارية من تاريخ اليوم، وتُمنح للأمهات بعد إجازة الوضع، وبناءً على تقرير طبي معتمد من الجهة المختصة، ولمدة سنة براتب شامل، قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات كحد أقصى بموافقة الجهة الحكومية، على أن يتم تقييم الحالة الصحية للطفل بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>ويتم وقف الإجازة في حال تحسن الحالة الصحية للطفل، أو بناءً على تقييم الجهة الطبية المعنية، كما يجوز تمديدها لأكثر من ثلاث سنوات بموافقة اللجنة العليا للموارد البشرية إذا رأت أن الحالة تستدعي ذلك، وتُحتسب هذه الإجازة ضمن مدة خدمة الموظفة وتخضع لنظام تقييم الأداء.</p><p class='article-text'>ويعزز القرار الجديد مكانة الشارقة بيئة صديقة للأسرة، ووجهة تحتضن المرأة العاملة وتراعي أدوارها المتعددة ويشكّل خطوة إضافية في مسار طويل من المبادرات التي أطلقتها الإمارة لتوفير بيئة عمل مرنة، وداعمة للأمومة، ومنسجمة مع المعايير الاجتماعية والتنموية المستدامة.</p>

حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى "إجازة الرعاية"

<p class='article-text'>ربحت لاعبة التنس السويسرية بليندا بنشيتش بطلة النسخة الثالثة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 164 ألف دولار قيمة الجائزة المالية للمتوجة باللقب، الذي يعد الأول لها منذ سنة 2023 بعد العودة لمنافسات كرة المضرب عقب إجازة الأمومة.</p><p class='article-text'>وباتت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس «فئة 500 نقطة» وجه السعد على بنشيتش، فكان آخر لقب لها أحرزته في أبوظبي في النسخة الأولى للبطولة، إذ احتفلت باللقب مع ابنتها بيلا بعد الفوز في النهائي على الأمريكية آشلين كروجر في مجمع التنس الدولي بأبوظبي.</p><p class='article-text'>ووفقاً للجوائز المالية للبطولة البالغة مليوناً و64 ألف دولار، حصلت بنشيتش، بجانب اللقب المرموق والنقاط في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، على جائزة المركز الأول وقدرها 164 ألف دولار، بينما حصلت الوصيفة آشلين كروجر على 101 ألف دولار. وتوزع الجوائز المالية بحسب أدوار البطولة، وحصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والتشيكية ليندا نوسكوفا على 59 ألف دولار جائزة الوصول إلى نصف النهائي.</p><p class='article-text'>أما من وصلن إلى الدور ربع النهائي، فحصلت كل واحدة منهن على 28 ألفاً و659 دولاراً، و15700 دولار للاعبات اللاتي وصلن إلى الدور الثاني.</p>

بنشيتش تجني 164 ألف دولار من لقب «مبادلة أبوظبي للتنس»

<p class='article-text'>اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس، على مستجدات برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يهدف إلى دعم نمو الأسر المواطنة في الإمارة، وتعزيز استقرارها وتماسكها.</p><p class='article-text'>منجزات</p><p class='article-text'>وعرض المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة، أبرز المنجزات المرحلية التي حققتها 6 مبادرات رئيسية تم إطلاقها وتنفيذها تحت مظلة برنامج نمو الأسرة الإماراتية، وهي: مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وسلفة الزواج المُيسَّر، وتمديد فترة سداد القروض السكنية، ودعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وخدمة الزيارات المنزلية للأبوين، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني.</p><p class='article-text'>كما اطلع سموه على شرح مفصل حول مؤشرات المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها للإسهام في دعم نمو الأسرة الإماراتية، ومن ضمنها مبادرة «مِديم»، التي تهدف إلى تشجيع بناء أسر مستقرة ومتماسكة، من خلال توفير خدمات تستهدف الشباب المقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثاً، والأسر والآباء، إضافة إلى القائمين على القطاعات العاملة في مجال تنظيم حفلات الزفاف. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات والبرامج المجتمعية الأخرى ومن أبرزها استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء الأسرة الإماراتية على أسس سليمة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الأسرة المستقرة هي حجر الأساس في بناء منظومة مجتمعية متكاملة ومستدامة قادرة على الإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على أبرز المستجدات المتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، ومختلف المشاريع والمبادرات والبرامج التنموية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المجتمعية.</p>

ترأس اجتماع «تنفيذي أبوظبي» واطلع على مستجدات برنامج «نمو»

خالد بن محمد: الأسرة المستقرة أساس منظومة مجتمعية متكاملة

<p class='article-text'>أكد مشاركون في منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، نموذجان بارزان على مستوى المنطقة والعالم في وضع التشريعات القانونية الداعمة للمرأة وتعزيز مشاركتها في مجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وطالبوا خلال جلسة "مناقشة تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، التي تم تنظيمها أمس “الثلاثاء” بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بسد الفجوة القانونية في المساواة بين الجنسين، مشيرين إلى أن معظم دول العالم لديها قوانين تمنع التمييز بين الرجل والمرأة لكن لا يوجد آلية لتطبيقها.</p><p class='article-text'>وأثنت إيفا هامل، الممثل المقيم للبنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على التجربتين الإماراتية والأردنية في دعم المرأة اجتماعياً وعملياً بوضع تشريعات قانونية وسياسات رائدة تمكنها من تعزيز مشاركتها وخاصة في مجال الأعمال، معتبرة أن تجربة الدولتين في هذا الصدد "قصة إلهام".</p><p class='article-text'>وشاركت في الجلسة التي أدارتها إيفا هامل، معالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنتافسية والإحصاء في الإمارات، وتيا ترومبيتش مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزيرة وفاء بني مصطفى، أهمية "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، الذي يصدره البنك الدولي، حيث ارتفعت الأردن في إصداره للعام الحالي بأكثر من 12 درجة، مشيرةً إلى أن الأردن لن يتوقف عن دراسة ووضع الأطر القانونية التي تمكن المرأة وتحميها من كل أشكال التمييز، خاصة في مجال العمل.</p><p class='article-text'>وكشفت معاليها عن الانتهاء من تعديلين قانونيين مهمين ينتظران موافقة البرلمان الأردني، يتعلق الأول برفع مدة إجازة الأمومة بمقدار 20 يوماً إضافية لتصبح إجمالاً 90 يوماً كاملة للعاملات في شركات القطاع الخاص، أما التعديل الثاني فيمنع الشركات من الفصل التعسفي للنساء من العمل أثناء الحمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الأردن يستعين بمؤشرات "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً بما يتماشى مع مستهدفات المملكة لزيادة نسبة النساء في مختلف مجالات العمل.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، إن دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً شكل واحداً من المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات، لذلك فإن رحلة الإمارات في دعم المرأة في مختلف مناحي الحياة هي قصة فريدة من نوعها، تكللت في عام 2019 بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي لها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات دولة تنمو بشكل متسارع، الأمر الذي تطلب إصدار قوانين وتحسينات تشريعية جديدة، لافتة إلى أن الإمارات تدرك أن التشريعات وحدها ليست كافية، إذ أن الأهم من وضع القوانين هو تطبيقها على أرض الواقع، لذلك أنشأت على سبيل المثال "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين"، و"مجلس جودة الحياة"، وأدركنا مبكراً تبعات وأهمية الذكاء الاصطناعي، فوضعنا أطر وسياسات رقمية للوصول إلى الأهداف وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>من جهتها كشفت تيا ترومبيتش مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي أن الإمارات والأردن تدعمان المرأة في مجال العمل بنصوص قانونية رائدة، وتبذلان جهوداً كبيرة وملموسة تشجع النساء على الالتحاق بسوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الدول ليس لديها قوانين داعمة لعمل المرأة، في حين أن لدى كثير من الدول قوانين تمنع التمييز بين الجنسين في مجال العمل، لكن لا يوجد بها آليات لتنفيذ مواد تلك القوانين، لافتة إلى أن المرأة حالياً تتمتع بثلثي حقوق الرجل فقط، وأن 66 في المائة من النساء لديهن حقوق الرجل نفسها في العمل.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، تشارك في النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024 ضمن 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة العربية والعالم يشاركون في جدول أعمال المنتدى الذي ينعقد تحت شعار “قوة التأثير” في مدينة جميرا، ويختتم أعماله اليوم “الأربعاء”.</p>

منتدى المرأة العالمي .. الإمارات والأردن "قصة إلهام" في دعم وتمكين المرأة

<p class='article-text'>أكدت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على 6 شروط ومعايير لمبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» التي تنفذها ضمن برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ضمن استراتيجية الإمارة لجودة حياة الأسرة.</p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الشروط أن تكون الأم المواطنة مقدمة الطلب مسجلة في خلاصة قيد الزوج الصادرة من أبوظبي، وأن تكون موظفة في القطاع الخاص، ويتوجب عليها الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل بتمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً، فضلاً عن ضرورة تقدمها بطلب الحصول على الخدمة خلال 30 يوماً من تاريخ الولادة، إضافة إلى أنه يتوجب عليها تقديم تفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية للطفل المولود، وتنطبق هذه المبادرة على الأمهات اللواتي أنجبن مواليدهن بتاريخ 1 سبتمبر 2024 فما بعد.</p><p class='article-text'><b>توازن</b></p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ورعاية المولود الجديد، وتمكين المرأة من قضاء وقت أطول مع الطفل حديث الولادة، وتوفير بيئة حاضنة للمواليد الجدد تتسم بالتماسك والترابط الأسري.</p><p class='article-text'>كما تجسد التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة حاضنة للمواليد الجدد، تتسم بالتماسك المجتمعي والترابط الأسري، وتضمن لهم الرعاية، وتساعدهم على النمو والتطور في ظل أسرتهم ومجتمعهم، وتعزز المبادرة الاستقرار الأسري، تماشياً مع رؤية وتوجه القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عبر توفير أفضل الممارسات والمعايير الرامية لتوفير الراحة للأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، ما يسهم في تحقيق جودة حياة الأسرة.</p><p class='article-text'><b>دعم</b></p><p class='article-text'>ويضم برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتشرف عليه دائرة تنمية المجتمع، 6 مبادرات رئيسية تدعم نمو الأسر المواطنة، وتشجع المواطنين على الزواج والإنجاب، لزيادة أعداد أفراد الأسرة، ما يسهم في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.<br>ويتضمن البرنامج، مبادرة سلفة الزواج الميسر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلاً عن مبادرات تقدم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كل مولود إضافي في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس.</p>

6 متطلبات لإجازة الأم المواطنة العاملة في «الخاص» بأبوظبي

<p>تحرص مؤسسة دبي للمرأة على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تعزز مكانة الإماراتيات، ومساهماتهن الاجتماعية والاقتصادية، بالتركيز على تطوير مهاراتهن القيادية والمهنية في مختلف المجالات والقطاعات.</p>
<p>فقد أطلقت المؤسسة 10 برامج وهي: الإرشاد المهني، المرأة في ريادة الأعمال، المرأة في مجالس الإدارة العالمية، بودكاست هوية، القيادات النسائية المبتكرة، أساسيات حوكمة الشركات والمؤسسات الحكومية، التطوير المهني، القيادات النسائية للتبادل المعرفي، برنامج الإمارات للقيادات النسائية، ملتقى قيادات الإمارات، و4 مبادرات أساسية وهي: قدوة، المشروع الوطني للحضانات، مجلس مؤسسة دبي للمرأة، مختبر التشريعات المرأة، وساهمت في إطلاق 4 سياسات وهي: المرأة في مجالس الإدارة، إجازة الأمومة والوضع، قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.</p>
<p>يأتي ذلك بفضل القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة وتوجيهاتها بتهيئة كافة السبل التي تزيد من فرص تميز المرأة وتقدمها ومساهمتها بمختلف القطاعات نتج عنه تطور لافت لملف المرأة في الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وجعل من التجربة الإماراتية واحدة من التجارب التي يحتذى بها عالمياً.</p>
<p>وبفضل توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي وفرت فرصاً نوعية لصقل المهارات القيادية للإماراتية، وجهودها المتواصلة في سبيل رفعة المرأة الإماراتية وسعادتها وتميزها، وهيأت كافة السبل التي تزيد من فرص تميز المرأة وتقدمها ومساهمتها بمختلف القطاعات نتج عنه تطور لافت لملف المرأة في الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وجعل من التجربة الإماراتية واحدة من التجارب التي يحتذى بها عالمياً.</p>
<p>وكانت مؤسسة دبي للمرأة اقترحت تعديل سياسة إجازة الأمومة والوضع في دبي، بهدف تعزيز التوازن بين الحياة العملية والحياة الأسرية والاجتماعية للمرأة العاملة وتوفير الأطر التشريعية لدعم التوازن بين الجنسين، وفي عام 2017، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم (14) لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة ورعاية الطفل للموظفات في حكومة دبي.</p>
<p>وأطلقت المؤسسة مبادرة «قدورة» و«المشروع الوطني للحضانات»، و«برنامج المرأة في ريادة الأعمال» خلال سبتمبر الماضي، لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعمها في مجال ريادة الأعمال، وهي بصدد طرح والإعلان عن العديد من البرامج خلال الموسم الجديد.</p>
<p>كما طرحت المؤسسة برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» في نسخته الأولى بمشاركة 20 موظفة، خلال العام 2022، يمثلن نخبة من القياديات في جهات مختلفة بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص في الدولة، والذي تم تنفيذه بالعاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع معهد المديرين، وهو برنامج تأهيلي يهدف بشكل رئيسي إلى تزويد القيادات النسائية الإماراتية المهارات والأدوات اللازمة التي تؤهلها للترشح لمناصب عضوية مجالس إدارة في مؤسسات محلية وعالمية بما يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي لهن على المستوى العالمي تحقيقاً لمحور تطوير القيادات النسائية ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة.</p>
<p>كما نفذت عدداً من المبادرات النوعية والبرامج التدريبية والورش التي شاركت واستفادت منها أكثر من 56 موظفة إماراتية في مختلف قطاعات الدولة.</p>
<p>كفاءات مهنية</p>
<p>وركزت هذه البرامج على تعزيز الكفاءات المهنية والمهارات القيادية للمنتسبات، بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي ودعم جاهزيتها للمستقبل على نحو نوعي ومبتكر، ويتمثل أبرز هذه البرامج في: الدورة الثانية من «برنامج الإرشاد المهني»، الذي يستهدف الموظفات المبتدئات، والذي التحق به 19 موظفة من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الإمارات، ويدعم المهارات الوظيفية والقيادية للمرأة وتعزيز جودة حياتها، ويمثل منصة مثالية للاحتكاك المباشر بين المنتسبات والموجهين أصحاب الخبرة وتبادل الرأي والمعرفة حول أفضل سبل النجاح المهني والوظيفي وقيادة فريق العمل.</p>
<p>3 محاور رئيسية</p>
<p>وكانت المؤسسة قد أعلنت في نوفمبر 2022 عن خطتها الاستراتيجية 2023-2027، التي تركز على دعم المرأة مهنياً واقتصادياً والارتقاء بمهاراتها الوظيفية والقيادية، وتضمن جودة حياتها وتحقق لها التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية وخلق الفرص المستقبلية لاستقطابها في كل القطاعات.</p>
<p>وترتكز هذه الخطة الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بخلق بيئة ممكنة للمرأة في سوق العمل، فيما يتعلق المحور الثاني بتطوير القيادات مواصلة جهود بناء وتطوير الكفاءات والمهارات القيادية لزيادة تمثيل المرأة وتعزيز تقلدها مناصب قيادية، فيما يعنى الثالث بتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع عبر عدة آليات في مقدمتها ضمان كفاءة وفاعلية تطبيق السياسات والتشريعات الاتحادية والمحلية الداعمة للمرأة، وطرح المبادرات المختلفة.</p>
<p>وحرصت «دبي للمرأة» على إقامة شراكات محلية وعالمية مع هيئات وجهات لتحقيق رؤى ومبادرات مشتركة، ومع جامعات ومعاهد عالمية لتنفيذ برامجها التدريبية المتقدمة .</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«دبي للمرأة».. 18 إنجازاً تسطر مسيرة نجاح وتمكين للإماراتية

target5375811667090334587.jpg

<p>أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، يعكس المساعي التي يبذلها القطاع الاجتماعي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى مستويات العيش الكريم للمواطنين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الأسرة بصفتها نواة المجتمع المتماسك والحاضن لأفراده. وقال: إن أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، يدعم رحلة بناء الأسرة ونموها واستقرارها؛ إذ يأتي تماشياً مع أهداف مبادرة «مديم» التي تدعم أبناء الوطن على بدء حياة زوجية سعيدة وتكوين الأسرة المستقرة.</p>
<p>جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدائرة، لاستعراض مستجدات تنفيذ مبادرات البرنامج، بحضور كل من المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وحمد حارب المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من القيادات من الشركاء في البرنامج. وأكد حمد الظاهري أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المنفذة للبرنامج، بهدف ضمان إيصال الخدمات بكل كفاءة وفاعلية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على جاهزية الجهات لتنفيذ المبادرات وبدء استقبال الطلبات من الفئات المستهدفة من المواطنين في إمارة أبوظبي.</p>
<p>6 مبادرات</p>
<p>ويتضمن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تشمل؛ مبادرة سلفة الزواج الميسر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلاً عن مبادرات تقدم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كل مولود إضافي في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محددة. وسيتم تنفيذ برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية على مدى 5 سنوات، سيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.</p>

استعراض مستجدات تنفيذ برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية في أبوظبي

target7451422853216086976.jpg

أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي،

نتائج البحث عن: إجازة الأمومة